حکم اعدام یک زندانی سیاسی کرد به اتهام عضویت در پژاک تایید شد

در روزهای گذشته حکم اعدام حبیبالله گلپری پور، جوان بیست و هفت سالهی سنندجی از سوی دیوان عالی رژیم تایید شد. گلپری پور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اتهام "محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام" به استناد مادهی ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی بیدادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شد و در شهریورسال جاری حکم اعدام وی توسط دیوان عالی رژیم تایید شد. او از یک سال قبل در بازداشت است و هم اکنون در زندان مهاباد به سر میبرد. خانوادهی او به نجات فرزندشان امیدوار هستند و از انتشار اخبار نادرست دربارهی او گلایه میکنند. به گزارش رادیو زمانه، بهرامیان ضمن تائید حکم قطعی اعدام برای موکلش گفت: «اتهام حبیبالله گلپریپور عضویت در گروه پژاک بوده و دادگاه بر این اساس وی را محکوم به اعدام کرده است.» او افزود «اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک با گفتههای موکلم به هیچ وجه همخوانی ندارند.»

این وکیل همچنین اضافه کرد که صدور چنین حکمی در حالی است که به گفته وی هیچگونه سلاحی از موکلش کشف نشده است. ظاهراً حبیبالله گلپریپور در زمان دستگیری تنها چند کتاب در دست داشته است. بهرامیان دربارهی اتهام محاربه گفت: «به اعتقاد من اساساً ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در تضاد هستند و بر اساس موازین فقهی اصولاً صدور حکم اعدام در چنین مواردی مبنای فقهی و قانونی ندارد.»

وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشش را با استفاده از اختیارات قانونی دیگر مانند مادهی ۱۸ در جهت لغو حکم اعدام برای موکلش حبیبالله گلپریپور به کار خواهد گرفت، از احتمال قریبالوقوع اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد و افزود: «در تمام موارد احکام قطعی شده توسط دادگاه، احتمال اجرای حکم در هر زمان وجود دارد و در رابطه با موکلم حبیبالله گلپریپور هم باید بگویم که احتمال اعدام قریبالوقوع وی نیز با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه وجود دارد.»

محمد مصطفایی وکیل و حقوقدان نیز در این زمینه گفت: «رویه و روال دستگاه قضایی و دستگاههای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا حال در خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی چنین بوده است که اگر در یک مرحلهی زمانی ناتوان از مقابله با آزادی بیان و عقیده بودهاند، سلاح و ابزار اعدام را به بهانهی محارب بودن متهمین پیش کشیده و در راستای اهداف حفظ قدرت از سرکوب به شیوهی اعدام استفاده میکردند.» وی افرادی چون حبیبالله گلپری پور را قربانی تفکر خشونتطلبانهی دستگاههای امنیتی و قضایی دانست و گفت: «والا صدور چنین دادنامه و حکمی وجاهت قانونی ندارد و برخلاف عدالت و انصاف کیفری است.»

این وکیل توضیح میدهد: «اگر مبنای حقوقی چنین پروندههایی را تبیین و تحلیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که افرادی همچون گلپریپور صرفا قربانی خشونتطلبی عدهای برای حفظ جایگاه قدرت خود شدهاند. چرا که هرچند قانونگذار چهار مجازات را برای محاربه تعیین کرده و قاضی میتواند محکوم علیه را تبعید کند، ولی دستگاههای امنیتی و قضایی با استفاده از مجازات اعدام میخواهند پشتوانهی قدرت خود را تقویت کنند.»

وی ادامه میدهد: «مهمتر اینکه در حدود شرایط بسیار خاص و دلایل بسیار قوی و مبرهنی میبایست ارائه شود تا جرم به اثبات برسد. این حکم و دیگر حکمهای این چنینی به هیچ وجه استوار نیستند و پشتوانهی محکمی ندارند و از نظر افکار عمومی مردود هستند. حتی دیده و شنیدهایم که محکومین چنین احکامی محبوبیت و مشهوریت بسیار بالایی در جامعه کسب میکنند که ناشی از این تحلیل حقوقی است.»

د